Web Analytics Made Easy - Statcounter

رشد در هر زمینه‌ای نشانه بزرگ شدن و بالغ شدن است؛ حال اگر رشد مربوط به اقتصاد باشد، یعنی یک جامعه، متعهدانه به یک پیشرفت کارا در حوزه اقتصاد رسیده است. رشد اقتصادی را در واقع می‌توان در افزایش تولید کالاها و خدمات اقتصادی، در مقایسه با یک بازه زمانی دیگر تعریف کرد. این مفهوم همچنین می‌تواند به صورت اسمی یا واقعی با توجه به نرخ تورم، تنظیم و اندازه‌گیری شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

افزایش تعاملات بین‌المللی، رشد صادرات، رشد تولید نفت، ثبات نرخ ارز و پیش‌بینی‌پذیر کردن فعالیت‌های مولد اقتصادی از جمله ملزومات دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصد محسوب می‌شود که در دو سال گذشته محقق شده است و دولت در رساندن رشد اقتصادی به ۸ درصد تکلیف دارد. رئیس‌جمهور و مسئولان دولت سیزدهم نیز این موضوع را قابل تحقق می‌دانند. در سال ۱۴۰۰ شاهد خروج اقتصاد کشور از رکود بودیم که سال ۱۴۰۱ رشد اقتصادی به ۴.۴درصد رسید و رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید که امسال باید این رقم را به ۸ درصد نزدیک کنیم. البته صندوق بین‌المللی پول رشد ۲ درصد را برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۳ پیش‌بینی کرده است. 

جهش اقتصادی

هدف محوری و اصلی تنظیم احکام برنامه هفتم توسعه، «جهش اقتصادی» است. نگاهی به شاخص‌های اقتصادی کشور در یک دهه گذشته ضرورت این هدف محوری را دوچندان می‌کند. به‌طور مثال، در سال۱۴۰۰(سال پایانی برنامه ششم توسعه) پس از سه سال رشد منفی و قرار گرفتن اقتصاد ایران در رکود، شاهد رشد اقتصادی ۲.۸ درصدی بودیم که البته بخش قابل توجهی از آن به‌واسطه ایجاد گشایش‌های محدود در فروش نفت خام بوده است. این درحالی است که در برنامه ششم هدف‌گذاری برنامه، دستیابی به رشد ۸درصدی بوده است. همچنین نرخ تشکیل سرمایه ثابت داخلی در سال۱۴۰۰ برای سومین سال پیاپی منفی است و همچنان میزان سرمایه‌گذاری انجام شده کفایت جبران استهلاک اقتصاد ایران را هم نمی‌دهد. یکی از ملزومات رشد اقتصادی، افزایش صادرات است. سال گذشته با وجود تحریم‌های نفتی، ارزش کالاهای صادراتی ایران به حدود ۹۷میلیارد دلار رسید که بالاترین رقم در بیش از یک دهه گذشته محسوب می‌شود. ثبات نرخ ارز که از حدود سه ماه گذشته آغاز شده به آرامش و پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد کشور کمک کرده است. 
محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: یکی از بحث‌های اساسی برنامه هفتم توسعه دستیابی به رشد ۸درصدی اقتصاد در کشور است که برای دستیابی به این هدف ابزارهایی را نیاز داریم. در سه برنامه قبلی توسعه میانگین رشد اقتصادی ما ۱.۸درصد بوده، لذا الزامات اساسی برای دستیابی به این رشد لازم است و در کنار بهره‌وری پیش از الزامات تشکیل سرمایه است.

برنامه‌ریزی برای اجرای برنامه

رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه سهم بخش‌خصوصی در تشکیل سرمایه طی برنامه هفتم توسعه باید حدود ۶درصد از رشد سالانه اقتصاد است تصریح کرد: اگر افزایش سرمایه اتفاق نیفتد موضوع اشتغال حل نمی‌شود و تولید ناخالص داخلی GDP کشور تکان نخواهد خورد و این در حالی است که وضعیت تشکیل سرمایه بر اساس بررسی‌هایی که اتاق تهران از منابع معتبر مانند بانک مرکزی انجام داده نشان می‌دهد که در سال۱۳۹۰ میزان تشکیل سرمایه به قیمت سال ۱۳۹۵ در مجموع ۵۲۳ همت بوده و در سال۱۴۰۱ به قیمت سال۱۳۹۵ میزان تشکیل سرمایه ۲۷۵ همت بوده است، لذا بررسی وضعیت تشکیل سرمایه حاکی از آن است که تشکیل سرمایه در ۱۲ سال گذشته به نصف کاهش یافته است. بررسی وضعیت استهلاک سرمایه نیز نشان می‌دهد که استهلاک سرمایه در سال ۱۳۹۰ به میزان ۱۸۰ همت و در سال ۱۴۰۰ به میزان ۲۵۷ همت بوده است و لذا استهلاک با تشکیل سرمایه برابر شده است.
نجفی‌عرب تاکید کرد:‌ بررسی وضعیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۴۰۱ نیز حاکی از آن است که حداکثر‌ پنج میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی کسب کرده‌ایم و در سال۱۴۰۱ در مجموع میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی کشور به ۱.۵میلیارد دلار رسیده است. این در حالی است که ما برای رشد اقتصادی به سرمایه‌گذاری نیاز داریم و بر اساس شنیده‌ها بانک مرکزی لزوم سرمایه‌گذاری ۲۰۰میلیارد دلار سالانه را برای رشد اقتصادی ۸ درصدی پیش‌بینی کرده است و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هم لزوم سرمایه‌گذاری بین ۷۰ تا ۸۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری سالانه را برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸درصد پیش‌بینی کرده است.
وزارت اقتصاد برای تحقق رشد اقتصادی ۱۰۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری سالانه را پیش‌بینی کرده است، بنابراین من فکر می‌کنم به‌عنوان بخش خصوصی باید برای تحقق رشد اقتصادی در برنامه هفتم تدبیر کنیم و پیشنهاد عملی در جهت بایدها و نبایدها داشته باشیم و لازم است به هم کمک کنیم تا بتوانیم به رشد نزدیک ۸درصد اقتصاد در برنامه هفتم توسعه برسیم. با همه این احوالات شاید هنوز به طور قاطع نتوان دستیابی به رشد اقتصادی ۸درصد در آینده نزدیک را پیش‌بینی کرد اما کاهش نرخ بیکاری، افزایش مشارکت افراد در اقتصاد، رشد سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش صارات از جمله الزامات دستیابی به رونق اقتصادی است که آمار وارقام از روند امیدوارکننده در این بخش‌ها حکایت دارد.

راهکارهای دستیابی به رشد اقتصاد

رشد صادرات غیرنفتی
پیش‌بینی پذیر بودن اقتصاد
بودجه‌ریزی مبتنی بر اسناد بالادستی
جذب سرمایه‌گذاری خارجی
رشد بهره‌وری نیروی کار
استفاده بهینه از منابع طبیعی
بهبود فضای کسب و کار
توسعه فناوری در اقتصاد

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: اقتصاد رشد اقتصادی اقتصاد ایران برنامه توسعه دستیابی به رشد اقتصاد سرمایه گذاری خارجی برنامه هفتم توسعه پیش بینی کرده رشد اقتصادی رشد اقتصادی ۸ تشکیل سرمایه پیش بینی ۸ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۱۱۷۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

با تمام ظرفیت ها و برنامه ریزی جامع در نمایشگاه ایران اکسپو ۲۰۲۴ حضور داریم

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان؛ محمد رضا صادقی، معاون‌هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان روز پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ در نشست خبری حضور استان در نمایشگاه بین المللی ایران اکسپو ۲۰۲۴ در محل سالن‌جلسات غدیر استانداری با بیان اینکه استان سمنان با ۵ شرکت توانمند صادراتی در نمایشگاه بین المللی ایران اکسپو ۲۰۲۴ حضور خواهد داشت، گفت: معرفی توانمندی های استان در ابعاد بین المللی از اهداف حضور در این نمایشگاه بوده که غرفه استان سمنان در سالن ۴۱ با ۵ کانتر فعال خواهد بود.

وی ادامه داد:کانتر شماره ۱، اقتصاد خودرو با حضور ۵ خودروساز بزرگ استان، کانتر شماره ۲، اقتصاد دیجیتال با بهره گیری از تمامی ظرفیت های موجود، کانتر شماره ۳، سرمایه گذاری خارجی با بهره گیری از ظرفیت های خارجی استان و کانتر شماره ۴ نیز با عنوان کانتر آزاد با بهره گیری از سایر ظرفیت های موجود در حوزه های مختلف صنعت، تولید، اقتصادی و سرمایه گذاری فعالیت می کند.

وی در ادامه با اشاره به سفر رئیس جمهور به استان در روزهای گذشته و دستاوردهای اقتصادی کسب شده توسط دولت سیزدهم در استان سمنان، گفت: احیا و راه اندازی بالغ بر ۲۰۱ واحد تولیدی صد درصد راکد با اعتباری بالغ بر ۱۰ همت( ۱۰۱۰۰ میلیارد تومان) و برپایی جشن احیاء واحد های راکد استان از دیگر موفقیت ها و مواردی است که می توان در این نمایشگاه به آن به صورت ویژه و خاص پرداخت.

صادقی افزود: ما در استان سمنان یکی از زنجیره های ارزش راهبردی خود را خودرو قرار دادیم، بیشترین تراکنش های مالی در دنیای امروز در چند رسته قرار دارد که اقتصاد خودرو یکی از این رسته هاست.

وی همچنین خبرداد: در استان سمنان انواع خودروی سواری سدان و شاسی در ابعاد مختلف و همچنین وسایل نقلیه سنگین اتوبوس، مینی بوس و .. با برند استان در حال تولید است.

معاون اقتصادی استاندار سمنان بیان داشت: بحث ساخت مینی بوس و ون برقی در یکی از خودرو ساز های استان در دستور کار قرار داشته و حتی تولید اولیه نیز انجام گرفته و تحویل نیز شده که در ادامه این مهم با قدرت ادامه می یابد.

وی همچنین افزود: اگر بتوانیم زنجیره ارزش راهبردی خودرو را در استان سمنان کامل کنیم، جزو ۳ قطب برتر کشور در حوزه خودرو خواهیم بود.

صادقی عنوان کرد: بحث زنجیره ارزش راهبردی خودرو و توجه به این مهم در سال گذشته از خروج بالغ بر ۹۲ میلیون دلار ارزش جلوگیری کرده که امری بسیار ارزشمند است.

وی در بخش دیگری از این نشست خبری تصریح کرد: استان سمنان از یک نیروی انسانی کیفی بهره مند است که همین مهم باعث موفقیت در امر اقتصاد دیجیتال شده، در واقع این ظرفیت یکی از پیشران های اصلی استان است.

صادقی گفت: پارک فاوا استان ، پردیس هوش مصنوعی و پردیس پارک علم و فناوری استان برای تولید محتوا، از دیگر موارد و مولفه هایی است که به ما در استان این مزیت را داده تا دومین زنجیره ارزش راهبردی خود را اقتصاد دیجیتال قرار دهیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: استان سمنان در بحث اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء نیز طی سال‌های آینده با اقدامات صورت گرفته انشالله از قطب های اقتصاد دیجیتال خواهد بود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان اضافه کرد: کیف دیجیتال سرمایه گذاری استان یکی از اقداماتی است که در راستای معرفی ظرفیت ها و پتانسیل های استان به صورت جامع،آماده سازی شده که انشالله در نمایشگاه ایران اکسپو رونمایی خواهد شد.

وی همچنین عنوان داشت: در استان سمنان از ۲۷ سال پیش تا سال ۱۴۰۰، مجموعا ۱۹۹ میلیون دلار قرارداد جذب سرمایه گذاری خارجی صورت گرفته که از سال ۱۴۰۰ تا کنون و طی ۲ سال، ۱۹۵ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی آن هم در شرایط تحریم و تنش های منطقه ای و بین المللی به ثبت رسیده که می توان‌ از آن به عنوان یک جهش نام برد.

استاندار سمنان گفت: استان سمنان پنجمین رتبه حجم صادرات محصولات دانش بنیان را در سطح کشور به خود اختصاص داده و بر اساس گزارش ها یک ششم فروش محصولات دانش بنیان کشور مختص استان سمنان است.

نمایشگاه بین المللی ایران اکسپو ۲۰۲۴ از شنبه ۸ اردیبهشت ماه تا چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ با مشارکت ۶۸ کشور دنیا در تهران برگزار خواهد شد.

۴۶

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899788

دیگر خبرها

  • سرمایه گذاری انرژی های تجدید پذیر در استان اصفهان
  • افزایش دوبرابری سهم اقتصاد دیجیتال در کشور با اجرای برنامه هفتم
  • تحلیل مسعود نیلی از شرایط اقتصادی ایران در ۱۰ سال آینده
  • تعاون راهکاری علمی، عملی و عقلی برای مشارکت مردم در تولید
  • تسهیل گری برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی از وظایف مناطق آزاد است
  • تحلیل مسعود نیلی از شرایط اقتصادی متفاوت ایران در 10 سال آینده
  • تسریع در جهش تولید با مشارکت مردم با اجرای کامل برنامه هفتم توسعه
  • همه برنامه های هفتم توسعه، عملیاتی و مسئله محور است
  • چه کسانی با مالیات بر عایدی سرمایه مخالف هستند؟
  • با تمام ظرفیت ها و برنامه ریزی جامع در نمایشگاه ایران اکسپو ۲۰۲۴ حضور داریم